ما لا تجري فيه الحرية من تصرفات المكلفين

إن القول بحرية التصـرفات في الشؤون الدينية والدنيوية وتفاصيلهما ليس على إطلاقه، بل هناك جملة من القضايا التي حسمتها الشريعة بالضبط والتحديد في التناول وتثبيت ذلك، أو المنع من الدخول في التصرف وتأبيد ذلك، فهذه لا يجوز فيها حرية التصرف، ولا حرية تغييرها أو تبديلها؛ فمواقيت الصلاة، وزمان الحج، ووقت الصوم، وأنصبة الزكاة ومقاديرها، وأنصبة الميراث وتفاصيلها، ومقادير الحدود، وتعيين المحرمات من النساء، وتحريم التعامل بالربا، وتحريم التجارة في الخمر والخنزير، ومنع الغرر البيّن –الفاحش– في البيوع، وكذا النهي عن القمار والميسر بجميع صورهما، فهذه التصرفات وأمثالها لا رأي فيها لأحد بالرفع والإب...