الصومال يتخذ إجراءات صارمة ضد الإمارات

أعلنت الصومال، اليوم الإثنين، إلغاء جميع الاتفاقات الموقعة مع دولة الإمارات، في ظل توترات متصاعدة بين البلدين على خلفية اعتراف الكيان الصهيوني بإقليم أرض الصومال، وتقارير تفيد باستخدام الإمارات الأراضي الصومالية للمساعدة في فرار قيادي انفصالي يمني من بلاده.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "سوننا"، عن الحكومة، في بيان قولها: "استنادا إلى صلاحياته الدستورية وحماية لسيادة البلاد، اتخذ مجلس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية قرارا للدفاع عن وحدة البلاد وسلامة أراضيها ونظامها الدستوري.

وأضافت "بعد تقييم دقيق للظروف الأخيرة، وبموجب صلاحياته الدستورية، أنهى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية".

ولفتت إلى أن القرار، يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو.

كما ألغت الحكومة الصومالية، جميع الاتفاقيات القائمة مع الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية، مشيرة إلى أن ذلك "يأتي هذا القرار استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة، تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي".

وقالت الحكومة: "تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفا فيها".

وشددت على أن هذا الخطوات "تتعارض مع إرادة الشعب الصومالي، الذي أوضح موقفه برفضه لهذه الأعمال الخبيثة التي تقوض استقلال البلاد ووحدتها".

وأشارت إلى أنها قرار إلغاء الاتفاقيات، سيجري إبلاغه لحكومة الإمارات، والشركات الدوليين مثل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، مع التأكيد على الحقوق السيادية والصلاحيات الدستورية للصومال.

وقالت إن القرار اتخذ بما يتماشى مع المصلحة العامة للبلاد، والاعتراف بسيادة الصومال واستقلالها والالتزام بالمبادئ الدستورية.

ويشير خبراء إلى أن الإمارات تقف وراء اعتراف الكيان الصهيوني مؤخرا بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد، وهي خطوة ترفضها مقديشو التي تطالب بالسيادة على الإقليم.