برلمان مالي يرسّم ويؤبد حكم غويتا

عبّد المجلس الوطني الانتقالي (برلمان معين) في مالي، أمس الخميس، الطريق رسميا أمام الرئيس الانتقالي، أسيمي غويتا، ليكتسب صفة رئيس جمهورية من دون انتخابات، بإقرار مشروع قانون يمنحه ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات قابلة للتجديد.

وتمهّد هذه الخطوة الطريق أمام الجنرال أسيمي غويتا لقيادة الدولة حتى عام 2030 على الأقل. وصادق المجلس الوطني على الرغم من تعهد المجلس العسكري في البداية بإعادة الحكم للمدنيين في مارس 2024.
وصوت المجلس الوطني الانتقالي المؤلف من 147 عضوا لصالح مشروع القانون بأغلبية ساحقة، قبل أن يحيل الوثيقة على غويتا نفسه لتوقيعها، ما يجعل الشعب المالي خارج العملية السياسية كليا.
وقبلها، قامت السلطات الانتقالية بحل الأحزاب السياسية، ما أثار موجة احتجاجات عارمة في البلد، أخمدتها السلطات مؤقتا بحملة اعتقالات طالت قيادات حزبية معارضة.
وتولى غويتا السلطة عقب انقلابين في عامي 2020 و2021، وتعهد عقب ذلك الالتزام بمكافحة الجهاديين والعودة إلى الحكم المدني.
واعتبر رئيس المجلس الوطني الانتقالي، مالك دياو، أن إقرار مشروع القانون "خطوة كبيرة نحو إعادة بناء مالي".
وبالرغم من سن دستور جديد في البلد، في 2023، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، إلا أن المجلس العسكري تماطل في تسليم السلطة للسياسيين.
وبرر أصحاب المشروع الخطوة بضرورة "التماشي مع شقيقتيها بوركينا فاسو والنيجر، اللتين تواجهان تحديات مماثلة"، عقب تأسيس تحالف دول الساحل في 16 سبتمبر 2023، إلى "مواجهة خطر زعزعة الاستقرار الدولي والهجمات على المصالح الحيوية لشعوبها".
وتشهد البلاد، منذ عامين، تجدد أعمال عنف بين السلطات الانتقالية وعناصر تنظيم الأزواد، عقب تعليق العمل باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.
كما تشن جماعات جهادية تابعة لتنظيمي القاعدة و"الدولة الإسلامية"، هجومات مكثفة اشتدت حدتها في الأسابيع الأخيرة.
وبالنسبة للعلاقات بين الجزائر وباماكو، فقد شهدت مؤخرا، في ظل قيادة أسيمي غويتا، توترات حادة، بعد تهجم وزير الخارجية المالي على الجزائر واتهامها بدعم الإرهاب، وأيضا إثر إسقاط قوات الجيش الوطني طائرة دون طيار مالية اخترقت المجال الجوي الوطني.
مصحح