دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية

قُدّمت دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، من قبل المهاجرين، متهمين إدارة الرئيس دونالد ترامب بانتهاك القانون عندما منعت منح تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة مختلفة من بينها الجزائر والأردن ومصر وتونس والمغرب.

وتركز الدعوى على قرار إدارة ترامب في يناير الماضي، بوقف معالجة طلبات تأشيرات الهجرة، بحجة أن المواطنين من هذه الدول قد يعتمدون على برامج الرعاية الاجتماعية الأمريكية.

وتتضمّن الدعوى، التي جاءت في 107 صفحات، أن الإدارة انتهكت عددًا من القوانين عند تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك المتطلبات القانونية المتعلقة بإجراء تغييرات كبيرة في السياسة، والحمايات الدستورية للإجراءات القانونية الواجبة، وفقاً لصحيفة "ذا هيل".

وقالت الدعوى: إن وزارة الخارجية فرضت حظرًا شاملًا على الهجرة القانونية بناءً على الجنسية لمواطني 75 دولة – أي ما يقرب من نصف جميع مقدّمي طلبات التأشيرة – استنادًا إلى ادعاء غير مدعوم ويثبت أنه خاطئ بأن مواطني هذه الدول يهاجرون إلى الولايات المتحدة للاعتماد على مساعدات نقدية بشكل غير صحيح.

وأشار مقدّمو الدعوى إلى أن هذه السياسة لها تأثير واسع على الدول التي تمثل نصف طلبات تأشيرات الهجرة، وينبغي أن تخضع لعملية إشعار وتعليق عام، وليس لمذكرة سرية لم تُنشر رسميًا للجمهور.

وقد قدّم الدعوى مواطنون أمريكيون يسعون لإحضار أفراد عائلاتهم، ومهاجرون محتملون، ووكالات إعادة توطين المهاجرين.

وكانت الوزارة قد أعلنت، الشهر الماضي، أن الهدف من هذا الإجراء هو منع المهاجرين من "استنزاف ثروة" الشعب الأمريكي، مشيرة إلى أن التعليق سيظل ساريًا حتى يتم التأكد من أن المهاجرين الجدد لن يعتمدوا على المساعدات العامة بشكل مفرط.

كما تشير الدعوى إلى أن تطبيق هذه السياسة ينتهك قانون الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى فقرة الحماية المتساوية والإجراءات القانونية الواجبة في التعديل الخامس للدستور الأمريكي.

وجاءت هذه السياسة بعد أن أبلغت الوزارة موظفي التأشيرات في نوفمبر من العام الماضي أنه يمكن رفض منح التأشيرات لمن لديهم حالات طبية معينة إذا اعتُقد أن مقدّم الطلب قد يعتمد على المساعدات العامة عند مواجهة مشاكل صحية.

وتشمل الحالات الشائعة أمراض القلب، والأمراض التنفسية، والسكري، مع ضرورة النظر في الوضع المالي والصحي لمقدّم الطلب قبل اتخاذ القرار.