ألقى، اليوم الإثنين، وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، بظلال أزمة سياسية عميقة قد تنفجر في بلاده قريبا.
وعقد روتايو، الذي يشغل أيضا منصب رئيس حزب "الجمهوريون"، أحد مكونات الائتلاف الحكومي الهش، مساء اليوم، اجتماعًا مع الوزير الأول فرنسوا بايرو، لبحث مشروع قانون تغيير نمط الاقتراع، الذي يدعمه حزب اليمين المتطرف "التجمع الوطني" ويعارضه حزب روتايو بشدة.
وفي ختام اللقاء، صرح روتايو لوسائل الإعلام، وفق ما نقلته يومية "لوموند" ، بأنه لن يدعم مشروع قانون تغيير النظام الانتخابي تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة. وردا على سؤال حول احتمال استقالته، قال: "كل الاحتمالات واردة"، وهو تصريح يعد تهديدا صريحا بتفجير الحكومة، فاستقالة روتايو، تعني انسحاب حزب "الجمهوريون" من دعم حكومة بايرو، ما سيجعل الأخيرة عرضة لخطر حجب الثقة من قبل المعارضة.
ويهدف مشروع تغيير نمط الاقتراع إلى الانتقال نحو النظام النسبي، والذي يقوم على توزيع المقاعد بحسب النسب التي حصلت عليها القوائم أو الأحزاب، أي إذا حصل حزب على 30٪ من الأصوات، فإنه يحصل على حوالي 30٪ من المقاعد، على عكس النظام المعمول به حاليا، القائم على "الاقتراع الفردي بالأغلبية"، حيث يفوز المترشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات.
ويحذر روتايو من أن اعتماد هذا النظام سيؤدي إلى تقليص عدد مقاعد حزبه في البرلمان، في حين سيفتح المجال أمام حزب "التجمع الوطني" للحصول على عدد أكبر من المقاعد.

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال