وزير الخارجية الصحراوي يتحدث عن تطبيق قرار مجلس الأمن

تحدث وزير خارجية الجمهورية الصحراوية، محمد يسلم بيسط، عما بعد قرار مجلس الأمن الذي مدد بعثة "المينورسو" في الصحراء الغربية ودعا "أطراف النزاع لإجراء مفاوضات، مع "امكانية أن يكون الحكم الذاتي الحل الأمثل للنزاع الصحراوي".

وقال الوزير الذي يتواجد في زيارة إلى الجزائر، اليوم، إن تعديلات كثيرة جوهرية طرأت على مسودة القرار من قبل ثماني دول وعبر أربع مراحل.

وأفاد الوزير أن المسودة الصفرية كانت مغربية خالصة تلخص طروحاته التوسعية وتحدد الحكم الذاتي بأنه الأساس الوحيد لحل النزاع، من دون ذكر حق تقرير المصير، مع تحويل مهام المينورسو من تنظيم الاستفتاء إلى تأطير الحكم الذاتي، إلى جانب إخراج القضية الصحراوية من الأمم المتحدة إلى تحديد راعي جديد.

وأشار الدبلوماسي في لقاء خاص مع التلفزيون الجزائري، بث اليوم الإثنين، إلى أنه تم "نسف هذه الطروحات المغربية بالكامل في التوصية " وعاد الإلحاح على تقرير المصير مرتين، مقللا من شأن "الحكم الذاتي" المذكور كقاعدة لحل النزاع ، إلى جانب بدائل ومقترحات اخرى يقدمها الطرف الآخر، بما يبقي المجال مفتوحا لحل النزاع، يضيف المتحدث.
ويرى الوزير أن القرار لم يؤثر على طبيعة ومدة عمل المينورسو.

وأبدى المسؤول الصحراوي استغرابه من ردة فعل المغاربة "المبالغ فيها"، معتقدا أنهم" بنوا خطتهم الدعائية على أساس المسودة الأولى ولم ينتظروا خروج القرار النهائي".
وعاد بيسط إلى العناصر المفتاحية في القرار قائلا إن "القرار ذكر الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو باعتبارهما الطرف الآخر للنزاع وإن الحل هو ما يتفق عليه الأطراف في إطار الأمم المتحدة"، معتبرا بأنها المحددات التي سترسم المسار المستقبلي للنزاع.

وحول موقف الجزائر، قال الوزير إن ذلك يندرج في نشاطها وجهودها المعروفة في اللجنة الرابعة التي من أجل تقرير مصير 17 إقليما خاضعا للاستعمار، إلى جانب أدوارها في القضية الفسطينية.

وبالنسبة لمستقبل القضية في ظل التطورات الجديدة التي وصفها المتحدث بالفريدة من نوعها خلال الثلاثين سنة الأخيرة، قال الدبلوماسي إن "البوليساريو منفتحة دائما على المفاوضات وفي جهود السلام مادام برعاية الأمم المتحدة. ومادام تم تحديد طرفي النزاع".

وقال بيسط إن القرار جاء بعد نحو ثمانين قرارا وتوصية من مختلف الهيئات، لافتا إلى أنهم ينتظرون تحرك الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه ستافان دي ميستورا للتعاطي مع تطبيق القرار، لافتا إلى أن الصحراويين منفتحين للتعاطي معهم والاستماع لما يقترحونه مع النظر بثقة وأمل.

وبالنسبة للاستفتاء، قال الوزير إن هذه الآلية "ممر إجباري"، مشبها هذه الوضعية بوضعية كل الأقاليم ال 17 التي تقع تحت الاحتلال  في العالم.
وعاد المتحدث، إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 1975 باعتباره محدد المسار الذي تتخذه القضية الصحراوية، وهو، فوق مجلس الأمن والجمعية العامة، يضيف الوزير.

ويتحدث رأي الهيئة القضائية عن تمتع الشعب الصحراوي بتقرير مصيره طبقا للتوصية 1415 التي منحت الاستقلال للأقاليم والشعوب المستعمرة، إلى جانب قرارات عديدة من محكمتي العدل الأوروبية والإفريقية ومحاكم وطنية فرنسية وإسبانية.