انتكاسة جديدة للمخزن

علمت "الخبر" من مصادر برلمانية مطلعة أن الجمعية العامة السنوية للشبكة البرلمانية الإفريقية لتقييم التنمية، التي كان مقررا انعقادها أيام 24 و25 و26 سبتمبر الجاري بالعاصمة المغربية الرباط، قد تم تأجيلها إلى موعد لاحق، بعد اعتذار أغلب الوفود عن المشاركة.

حسب ما أكدته أمانة الشبكة، فإن سبب التأجيل يعود إلى "غياب مشاركة نوعية وكمية"، في إشارة إلى غياب رؤساء البرلمانات وممثلين بارزين عن الدول الإفريقية، رغم محاولات النظام المغربي ضمان الحضور عبر التكفل بكل مصاريف النقل والإقامة للوفود.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل انتكاسة جديدة للنظام المخزني على المستوى القاري، في وقت يسعى جاهدا لتدارك سلسلة من الهزائم الدبلوماسية التي تكبدها داخل الاتحاد الإفريقي، وكذا فقدانه مواقع هامة في هياكله ومؤسساته.

وتأتي هذه التطورات في ظل النجاحات المتتالية التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية، لاسيما عبر نشاطها البرلماني داخل القارة. فقد تمكنت الجزائر، خلال الفترة الأخيرة، من استعادة مواقع مؤثرة وضمان التفاف برلمانات إفريقية حول قضايا مركزية، على غرار القضية الفلسطينية التي ما تزال تحظى بإجماع إفريقي رافض للاحتلال الصهيوني، إضافة إلى القضية الصحراوية التي تواصل حصد مكاسب دبلوماسية على الساحة الدولية.

كما يؤكد متابعون للشأن الإفريقي أن فشل المخزن في حشد برلمانات القارة لعقد هذا الموعد، يعكس محدودية تحركاته السياسية وافتقاره إلى المصداقية في أعين كثير من العواصم الإفريقية، التي تدرك طبيعة أجنداته القائمة على التطبيع مع الكيان الصهيوني وخدمة أجندات لا تتماشى مع مصالح القارة.

ويجد النظام المغربي نفسه أمام عزلة متزايدة داخل الفضاء الإفريقي، في وقت تكرس الجزائر مكانتها كشريك موثوق وفاعل أساسي في الدفاع عن القضايا العادلة للقارة، انطلاقا من مبادئها الثابتة في دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، ورفض كل أشكال الاستعمار الجديد.