أفادت وسائل إعلام تونسية بأن وزارة الداخلية قررت، اليوم الثلاثاء، إحالة عدد من الكوادر والقيادات ألأمنية على التقاعد الوجوبي. ونقلت إذاعة "موزاييك" عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن من بين المُحالين على التقاعد الوجوبي إطارات عملت بإدارة الحدود والأجانب، ومشرفون أمنيون على سفارات تونسية في الخارج، بالإضافة إلى مدير عام سابق بوزارة الداخلية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية قررت في نهاية الشهر الماضي، وضع وزير العدل السابق، نائب رئيس حركة "النهضة"، نور الدين البحيري، والقيادي الأمني، فتحي البلدي، تحت الإقامة الجبرية.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال