أجواء جلسة التصويت على تعديل الدستور بقصر الأمم

توافد نواب البرلمان بغرفتيه، اليوم، على قصر الأمم بالعاصمة، للتصويت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، في آخر محطة له بعد عرضه ومناقشته، أمس، أمام اللجنة البرلمانية المشتركة.

ويرتقب أن تنعقد جلسة التصويت بعد نحو ساعة في القاعة الرئيسية، برئاسة رئيسي مجلس الأمة، عزوز ناصري، والمجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، وبحضور ممثل الحكومة وزير العدل، بوجمعة لطفي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.

ومن المنتظر أن يعرض عضو الحكومة، وزير العدل، مشروع تعديل الدستور أمام النواب، ثم يعرض تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة، ليفسح المجال أمام رؤساء الكتل للمداخلات في الغرفتين، ثم عرض المشروع على التصويت.

وبدت أجواء الحدث عادية، وغلب عليها تغافر وتبريكات عيد الفطر وتبادل التهاني والتمنيات، مع الخوض في مواقف وتفاصيل الأحزاب تجاه تعديل الدستور.

وكان وزير العدل قد عرض، أمس، أمام اللجنة البرلمانية المشتركة، التعديلات، وأوضح أنها تتضمن "حزمة متكاملة" من التعديلات التقنية الرامية إلى تحسين فعالية المؤسسات وضمان استمرارية الدولة.

وتركزت التعديلات، وفق عضو الحكومة، حول إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للمترشح لرئاسة الجمهورية بالنظر لطبيعة المهام، وجعل مراسم أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان بغرفتيه المجتمعتين (أو مجلس الأمة عند الشغور)، مع إسناد تلاوة اليمين للرئيس الأول للمحكمة العليا، تكريسًا للتقليد وتفادي التعارض.

كما يمنح المشروع رئيس الجمهورية صلاحية الدعوة إلى انتخابات محلية مسبقة سدًا لفراغ دستوري، ويعدل تمثيل الولايات في مجلس الأمة بالاعتماد على عدد السكان بدل التساوي، مع أحكام انتقالية للأعضاء الحاليين، ويحدد مدة رئاسة مجلس الأمة بست سنوات بدل ثلاث لضمان الاستقرار.

وغيّر النص افتتاح الدورة البرلمانية وجعلها ممكنة خلال شهر سبتمبر، من دون تحديد يوم لمرونة أكبر، وجعل معالجة الخلاف التشريعي بين غرفتي البرلمان بإشراك مجلس الأمة في الفصل النهائي عندما يتعلق الأمر بمجال اختصاصه الدستوري.

وأُعيد النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، بإقصاء التمثيل النقابي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفق البيان، وذلك "لعدم الملاءمة"، وإدراج النائب العام لدى المحكمة العليا "لضمان الانسجام".

وعدّل المشروع نظام التعيين في الوظائف القضائية النوعية ليكون بمرسوم رئاسي بعد استشارة المجلس، بدل رأيه المطابق "تفاديًا للتعارض".

ووسع مشروع تعديل الدستور صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتشمل الرقابة على العمليات الانتخابية والاستفتائية، مع إسناد الجوانب المادية للإدارة.

كما قال الوزير إن النص أدرج أحكامًا انتقالية لضمان تكييف المؤسسات مع التعديلات في آجال معقولة، كاشفا أنه سيتم تنظيم التجديد النصفي الأول لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين عند إنشاء ولايات جديدة عن طريق القرعة، مع استثناء رئيس المجلس حفاظًا على استمرارية المؤسسات وربط الخبرة البرلمانية بين العهدات.

يُذكر أن اللجنة البرلمانية المشتركة الموسعة تعكف على إعداد تقريرها المتعلق بمشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، قصد عرضه على البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معًا اليوم الأربعاء للتصويت عليه.