قرر رئيس و أعضاء المجلس الدستوري التنازل عن نسبة عشرة بالمائة من مرتباتهم الشهرية للخزينة العمومية. و أوضحت الهيئة أن هذا القرار الذي "يدخل حيز التنفيذ ابتداء من جانفي 2017" يأتي "كالتفاتة تضامنية في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي تعيشه بلادنا". و كان رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة قد قرر هو أيضا في وقت سابق التنازل عن نفس النسبة من راتبه لصالح الخزينة العمومية".
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال