إجراءات جديدة حول شفافية تسيير الجمعيات

كشفت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، اليوم ، أن هيئتها تعمل على إعداد نص تنظيمي جديد، يدعو الجمعيات إلى "تبنّي أنظمة الشفافية على مستواها".
ويرمي هذا النص، وفق ما ذكرت مسراتي في كلمة لها خلال نشاط بالبويرة، إلى "تعزيز الثقة، وضمان النزاهة والوضوح في التسيير".

وقالت مسراتي في النشاط المتمثل في تكوين المكوّنين، لفائدة أعضاء لجنة الشبكة الجزائرية للشفافية "نراكم"، إن الهيئة تعمل على مواصلة "جهود تعزيز قدرات المجتمع المدني في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تأكيدًا على الدور الحيوي الذي يضطلع به كشريك أساسي في تعزيز النزاهة وترسيخ قيم المساءلة والشفافية".

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت رئيسة السلطة العليا أن الاتفاقيات الدولية والإقليمية قد دعت الدول الأطراف إلى تهيئة بيئة مواتية تضمن مشاركة فعالة لمنظمات المجتمع المدني في جهود الوقاية من الفساد ومكافحته، وهو ما تجسده الجزائر من خلال تفعيل الأطر القانونية والمؤسساتية الداعمة لهذا المسعى، بحسبها.

وأشارت إلى أن السلطة العليا، بموجب الصلاحيات القانونية المخولة لها، تعمل على إنشاء شبكة وطنية تفاعلية تُعنى بإشراك كل أطياف فعاليات المجتمع المدني، قصد توحيد الجهود وترقية المبادرات المواطِنة الهادفة إلى ترسيخ قيم النزاهة.

وخلال كلمتها، دعت مسراتي إلى نشر ثقافة التبليغ عن الفساد، وتنظيم حملات توعوية داخل المؤسسات التربوية والجامعية لترسيخ قيم المواطنة والنزاهة لدى الأجيال الصاعدة.

واختتمت رئيسة السلطة العليا كلمتها بالتأكيد على أن “النجاح في مكافحة الفساد مسؤولية جماعية، تتطلب التزام الدولة والمجتمع على حد سواء، لبناء جزائر جديدة، شعارها النزاهة، العدالة، والشفافية.”