تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا مؤرخ في 7 جانفي 2026 بخصوص إنشاء هيكل مسؤول عن أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية.
ووفق المرسوم الرئاسي فإن المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية ملزمة بوضع هيكل يكلف بأمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات، والذي يجب أن يكون مستقلا عن الهيكل المكلف بالأنظمة المعلوماتية.
ويلحق الهيكل -حسب المصدر ذاته- بالمسؤول الأول للمؤسسة أو الإدارة أو الهيئة العمومية، وينسق مهام أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات مع كل هيئة أو مصلحة أو مؤسسة تحت الوصاية.
كما يضمن الهيكل أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية بكيفية دائمة وفي كل الظروف.
وكشف المرسوم الرئاسي عن مهام الهيكل الذي سيتولى إعداد سياسة أمن الأنظمة المعلوماتية للمؤسسة أو الإدارة أو الهيئة التي يتبع لها، والسهر على تطبيقها، إضافة إلى السهر على تطبيق متطلبات أمن الأنظمة المعلوماتية طبقا للاستراتيجية ذات الصلة.
ويسهر على إعداد خريطة المخاطر المرتبطة بأمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وضمان تطبيق مختلف خطط التصليح، كما يتولى تسيير وإدارة مجموعة حلول أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات وكذا حلول المرونة السيبرانية.
ومن مهام الهيكل القيام بعمليات التدقيق والمراقبة في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالتعاون مع الجهات المختصة، وفق برنامج محدد مسبقا، ويضمن اليقظة المستمرة والمراقبة الدائمة لأمن الأنظمة المعلوماتية الخاضعة لاختصاصه الإبلاغ الفوري للجهات المختصة بكل حادث سيبراني والتماس مساعدتها إذا اقتضى الأمر ذلك.
ويتكون الهيكل الجديد من مسؤول الهيكل، المكلف بعمليات الأمن واليقظة، المكلف بالتدقيق وتسيير المخاطر، المكلف بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمكلف بالتحسيس والتكوين.
المرسوم الرئاسي كاملا:
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال