استقبال الأجانب بمؤسسات التعليم العالي تحت المجهر

أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء المؤسسات الجامعية والبحثية، بالالتزام بالترتيبات التي حددتها الوصاية بخصوص استقبال الأساتذة والباحثين والخبراء الأجانب والشخصيات الأجنبية على مستوى مؤسسات القطاع، وعلى رأس ذلك الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة بذلك، وإرسال الملفات يكون في غضون ثلاثة أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد لاستقبال المعنيين، وتلغى كل الطلبات بعد هذه المهلة.

وحسب تعليمة حديثة للمديرية الفرعية للشراكة الجامعية والبحث بمديرية التعاون والتبادل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موجهة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، "فإنه في إطار التدابير التنظيمية المتعلقة بضبط وتنظيم عملية استقبال الأساتذة الأجانب والخبراء الأجانب، وكذلك الشخصيات من جنسيات أجنبية على مستوى مؤسسات القطاع، فإن الوزارة، واستنادا إلى تعليمة الأمين العام الصادرة في هذا الموضوع، في سبتمبر 2025، وقصد التطبيق الأمثل، والمعالجة الفعالة والسريعة للملفات الواردة إلى المصالح المركزية للوزارة، فقد وضعت مجموعة من الترتيبات بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث إن استقبال الأجانب عبر مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث يخضع إلى ترخيص مسبق من الوزارة، حيث تتم دراسة ومعالجة الملف بناء على طلب موجه، يحمل توقيع المسؤول الأول عن المؤسسة، سواء كان مدير الجامعة أو مدير المدرسة أو مدير المركز الجامعي أو مدير مركز البحث، وتقديم نسخة من رسالة الدعوة أو رسالة الاستقبال، وإطار الزيارة والهدف منها مرفقة بتواريخ الوصول والذهاب، وبرنامج الزيارة وكيفيات التكفل بالمعنيين، خلال فترة الزيارة، من حيث النقل والإيواء، بالإضافة إلى نسخة من جواز السفر والسيرة الذاتية للمعني.

وشددت تعليمة الوزارة على أن إرسال الملفات يجب أن يكون في غضون ثلاثة أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد لاستقبال المعنيين، وأي طلب يرد إلى الوزارة خارج هذه الآجال، لن يتم أخذه بعين الاعتبار، تضيف المراسلة.

 كما نوهت التعليمة بأن الملفات ترسل حصريا إلى المديرية الفرعية للشراكة الجامعية والبحث عبر البريد الإلكتروني الذي وضعته تحت تصرف رؤساء المؤسسات الجامعية والبحثية.