اقتراحات مصالح الأمن لإثراء قانون مكافحة المخدرات

واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس، سلسلة اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون مكافحة المخدرات، بالاستماع إلى ممثلي قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني.

وحسب ما أفاد به بيان للمجلس، فإنه وخلال الاجتماعين، "ثمّن ممثلو الجهازين الأمنيين ما تضمنه مشروع هذا القانون من أحكام جديدة، لاسيما ما تعلق منها بتشديد العقوبات".

كما "ألحوا على ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني والمساجد في التحسيس والتوعية، قصد التقليل من انتشار ظاهرة المخدرات، لاسيما بالأوساط المدرسية والجامعية"، مثلما أوضحه المصدر ذاته.

وأبرز ممثلو الجهازين الأمنيين "ضرورة تفعيل الحماية من الإدمان على المخدرات، فضلا عن تقديم تحفيزات لصالح المبلّغين بالمعلومات التي تفضي إلى نتائج إيجابية".

واقترح المتدخلون "إجراء فحوصات طبية دورية لسائقي حافلات نقل المسافرين وسائقي نقل البضائع" مع "تخصيص جزء من عائدات المحجوزات لتمويل عمليات التحسيس والتوعية"، يضيف البيان.

وفي ذات السياق، تمت الدعوة إلى "إنشاء قطب وطني لمكافحة المخدرات، من أجل تسهيل عمليات تفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالمخدرات والمؤثرات العقلية"، إلى جانب "تفعيل عمليات الكشف المبكر ومعالجتها بطريقة عقلانية، لاسيما بالوسط المدرسي والجامعي".