الأعوان المتعاقدون ممنوعون من هذا الإجراء

فصلت المديرية العامة للوظيفة العمومية، في إمكانية استفادة العمال المهنيين المتعاقدين بالتوقيت الجزئي أو الكلي من التحويل، حيث أكدت بأنه لا يمكن للعون المتعاقد، في إطار التنظيم الحالي، الاستفادة من هذا الحق، إلا من خلال فسخ العقد ساري المفعول، وإبرام عقد جديد مع الإدارة المستقبلة.
وشددت مصالح الوظيفة العمومية، في ردها على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، بلجيلالي أحمد، يحمل رقم 11594، على أن الأعوان المتعاقدين يستفيدون وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 07 /308، من ضمانات وحقوق، تشبه إلى حد كبير، تلك الممنوحة للموظفين، منها على وجه الخصوص، الحق في الأجر، وفي التعويضات، وفي التكوين، وفي الضمانات التأديبية، وفي العطل الاستثنائية المدفوعة الأجر، وفي الخدمات الاجتماعية وفي الضمان الاجتماعي، وفي التقاعد.
وجاء استفسار النائب بلجيلالي أحمد، من باب اعتبار التحويل، "إجراء إلزاميا وإنسانيا"، على غرار اضطرار المتعاقدات إلى الاختيار بين العمل والزواج، مثلا، حيث طالب مصالح الوظيفة العمومية، بإيجاد الحل لهذا الإشكال، من خلال الترخيص من مصالح الوزير الأول، بالموافقة على تحويل المنصب بين الهيئتين المعنيتين الأصلية والمستقبلة.