في الوقت الذي تتسابق الدول لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال توفير مناخ جذاب وتسهيل الإجراءات، تبقى الجزائر من بين الدول المتأخرة في مجال مناخ الأعمال والاستثمار، وهو ما تؤكده دوريا تقارير البنك العالمي حول مناخ الأعمال، حيث يتم التركيز على غياب إصلاحات فعلية في العديد من القطاعات وعلى سيادة البيروقراطية ودور الإدارة السلبي، فضلا على انتشار الفساد، ما يجعل الجزائر من بين الوجهات الأكثر إرهاقا في مسار يشبه بمسار المقاتل بالنسبة للمستثمرين. ورغم ذلك، فإن الحكومة تصر على تطبيق قاعدة 51 و49 في المائة على كل القطاعات، حتى ولو كلفها ذلك نفور الكثير من المتعاملين. رغم اعتماد الجزائر برن...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال