التمهيد لاستنزاف العقار الزراعي لتحويله إلى البناء

 أقرت الحكومة مرسوما تنفيذيا جديدا يسمح بالبناء فوق الأراضي الفلاحية، بتعديل بعض مواد القرار الوزاري المشترك بين وزارتي السكن والفلاحة المؤرخ في سبتمبر 1992.ويسمح هذا المرسوم المكمل بإنجاز مرافق واقعة خارج الإطار العمراني للمدن، على أن تحمل هذه المرافق طابعا فلاحيا، بعد أن كان القانون يمنع منعا باتا السماح بإنجاز أي بناية مهما كان نوعها، وتجسد ذلك من خلال تعليمة أويحيى لسنة 2006 الذي أمر بفتح تحقيقات فيما يخص الاعتداء على الأراضي الفلاحية، جرّت عشرات الفلاحين إلى أروقة المحاكم بسبب اتهامهم بارتكاب اعتداءات على العقار الفلاحي.ويسمح المرسوم التنفيذي الموقع بين وزيري الفلاحة والتنمية الريفية...