الجزائر تواجه موجات الهروب من نزاعات الساحل

تحصي الجزائر أرقاما قياسية لعدد المتسللين من الدول الإفريقية، لم تسجل منذ عام 2012 في عام بداية الحرب الأهلية في مالي. ففي 15 شهرا دخل إلى الجزائر ما لا يقل عن 37500 مهاجر سري مقارنة مع 50 ألف مهاجر سري دخلوا الجزائر في 2012. وتؤكد هذه الأرقام حجم المشكلات الأمنية والسياسية والاقتصادية في مالي ودول في منطقة الساحل.

أكدت وزارة الدفاع الوطني في نشراتها الدورية، إحصاء 37545 مهاجر سري في 15 شهرا الأخيرة، وهو رقم قياسي لم يسجل منذ 2012 مقارنة مع 14814 شخصا في 2023  و8750 في عام 2022. وهذا يعني أن الجزائر استقبلت في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 عددا من المهاجرين السريين أقل بقليل من إجمالي العدد المسجل في عام 2022.

وقد بلغ متوسط عدد المهاجرين السريين الذين تسللوا إلى الجزائر من دول أخرى أغلبها إفريقية، حوالي 80 شخصا كل يوم طبقا للبيانات الرسمية الجزائرية. ففي عام 2024 أوقفت وحدات الجيش والدرك حوالي 29587 مهاجر سري بمتوسط حوالي 80 شخصا كل يوم. وفي الفترة بين 01 يناير و22 أفريل 2025، أعلن عن توقيف 7958 مهاجر غير قانوني، وبهذا حافظت ظاهرة الهجرة غير القانونية على نفس متوسط عدد الداخلين إلى البلاد دون تأشيرة بـ 80 شخصا كل يوم، مما يعادل دخول حمولة حافلتين من الحجم المتوسط.

وتكلّف الهجرة السرية خزينة الدولة الجزائرية مصاريف ضخمة، فمتوسط كلفة كل مهاجر سري موقوف في الجزائر يتراوح بين 2 و03 مليون سنتيم على الأقل، تشمل كلفة التغذية أثناء مدة التوقيف والنقل بعد صدور قرارات القضاء بمغادرة التراب الوطني، هذا يعني أن الخزينة العمومية تكبّدت ما يتراوح بين 600 و900 مليون دينار في عام 2024، ارتفاع عدد المهاجرين السريين الموقوفين في الجزائر يؤكد عمق الأزمات الأمنية والاقتصادية التي تعيشها دول إفريقية أبرزها دولة مالي.

قراءة الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني، تؤكد ارتفاع مجموع عدد المهاجرين السريين الموقوفين في الجزائر في غضون أسبوع واحد، من 1086 في الأسبوع الممتد بين يومي 10 و17 أفريل 2025 إلى 2035 مهاجر سري في الأسبوع بين يومي 17 و22 أفريل 2025.

ارتفاع عدد المهاجرين السريين الموقوفين في الجزائر في الأسابيع الأخيرة، لا يعني أن الجهات المختصة والمكلّفة بمراقبة الحدود البرية الجزائرية ومراقبة المسافرين عبر الطرق الرئيسية، غيّرت من أسلوبها في التعامل مع الهجرة غير القانونية، لأن التعليمات واضحة ومن غير الممكن أن تتغير التعليمات أو تأتي مخالفة للقانون.

بل يعني تصاعد عدد المهاجرين السريين الذين تسللوا إلى الجزائر في الفترة الأخيرة، لأن أي حملات مباشرة ومنظمة تستهدف المهاجرين السريين كانت ستنفّذ بواسطة الشرطة الموجودة في المدن الجزائرية، وإلى غاية الساعة لم يصدر أي بيان من المديرية العامة للأمن الوطني يكشف عن تنفيذ حملات تستهدف الهجرة غير القانونية في المدن. ولم يصدر أي بيان من الشرطة حول توقيف أعداد من مخالفي قانون إقامة الأجانب في الجزائر.

العمليات التي نفّذتها وحدات الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني وانتهت بتوقيف المهاجرين السريين، تمت في الحدود الجنوبية من قبل دوريات الجيش الجزائري والحواجز الثابتة للدرك الوطني في الطرق الرئيسية في الجنوب، الأمر مختلف بالنسبة للمهاجرين السريين الذين يتم توقيفهم في المدن من قبل الأمن أو الدرك، لأن هذه الفئة تعرض مباشرة بعد توقيفها على القضاء وتقرر المحاكم الجزائرية في العادة ترحيل المهاجرين السريين مباشرة بعد توقيفهم وتقديمهم أمام القضاء بتهم الدخول والإقامة بصفة غير قانونية في الجزائر.