تؤكد الحكومة على إعادة النظر في السياسة المالية والجبائية للتماشي مع مقتضيات الصدمة النفطية للخارجية التي خلّفت انكماشا في المداخيل الوطنية، مشيرة إلى التوجه نحو تحسين الجباية العادية وتجنيد موارد مالية إضافية، مع منح الأولوية للاستثمار المنتج لقيمة مضافة عالية. وأشار بيان نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء، مساء أمس الأول، إلى أّنّ السياسة المالية تندرج ضمن النموذج الجديد للنمو الاقتصادي، إذ تعتمد على تحسين عائدات الجباية العادية بما يمكنها مع آفاق سنة 2019 من تغطية نفقات التسيير، وكذا نفقات التجهيز العمومي غير القابلة للتقليص. وتهدف السياسة الجديدة للمالية لاتقليص عجز الخزينة العمومية بحلول سنة 201...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال