في الوقت الذي كانت نقابة القضاة المضربة منذ اسبوع على خلفية استقلال القضاء وتجميد الحركة، ترجح آلية الحوار، لحل الأزمة في بدايتها قبل أن تصل إلى حالة الانسداد وقدمت في سبيل ذلك عربون ضمان الحد الأدنى من الخدمات، كان وزير العدل بلقاسم زغماتي ماضٍ في طريق تنفيذ الحركة بإصدار سلسلة تعليمات فورية.واليوم، بعد تفريق وقفة احتجاجية لقضاة مجلس وهران عن طريق تسخير أفراد القوة العمومية داخل المرفق، انقلبت المعادلة، وأصدرت وزارة العدل، قبل قليل، بيانا تتحدث فيه عن استعدادها للحوار، بينما تعلق نقابة القضاة هذا المسعى وتطالب برحيل الوزير.واستعملت وزارة العدل في البيان الذي تلقت "الخبر" نسخة منه، قبل أن تستع...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال