ألغت المحكمة الفدرالية السويسرية قرار حفظ تحقيق في حق وزير الدفاع الجزائري الأسبق، اللواء خالد نزار، المتابع من قبل مجموعة أشخاص بتهمة ممارسة التعذيب، خلال فترة الأزمة الأمنية التي عاشتها، وأمرت في قرارها النيابة العامة السويسرية بفتح القضية من جديد. ووفق ما ذكره موقع منظمة “تريال” التي توفر المساعدة لمحركي الدعوى القضائية، أمس، جاء في قرار المحكمة المكون من حوالي 50 صفحة، أن الجزائر “شهدت فعلا في التسعينات نزاعا مسلحا، وأن الجنرال نزار كان على إدراك بالجرائم التي كانت تصدر تحت إمرته”. واعتبرت منظمة تريال أن القرار الصادر عن المحكمة يلزم النيابة العامة بالاستمرار في ت...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال