أفادت مصادر مطلعة من ولاية المدية بأن بعض الأحزاب الصغيرة التي لم تستطع جمع التوقيعات لجأت إلى “شراء” قوائم المسجلين في القوائم في بعض البلديات بالتواطؤ مع أمنائها العامين و”أميارها”، والتوقيع في مكان أصحابها. من اكتشف هذه التجاوزات التي يعاقب عليها القانون بصرامة، تساءلوا ماذا لو يقوم القضاة المشرفون على عملية الانتخابات باستدعاء بعض الموقعين، ويكتشفون أنها مزوّرة؟ أكيد أن الكثير يصبح في السجن بدل المجالس المنتخبة.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال