صادق نواب المجلس قبل وقت الإفطار بقليل على قانون يحظر ما بسمى بشن الإضرابات التي تنظم ل"اسباب سياسية " و" "لمطالب غير اجتماعية او مهنية". أو "المفاجئة والمفتوحة والمتقطعة و التضامنية " و تلك التي"لم يوافق عليها غالبية العمال" أو "لم يسبقها إشعار مسبق". ودعمت غالبية النواب التشريع الجديد الذي يعيد النظر في قانون 90-02 الذي انبثق بعد التعددية السياسية. ونصت المادة 45 من مشروع القانون المتعلق بالنزاعات الاجتماعية للعمل المثيرة للجدل والتي تتضمن هذه الموانع أيضا على أن المشاركين في هذا الأنواع من الحماية أي اطلاق يد المصالح الامنية في تفريقها بالقوة. وحرمت هذه المادة ايضا على...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال