الوطن

النواب يطالبون بإنشاء قوة متخصصة في مكافحة المخدرات

اعتبروا أن قضية انتشار المخدرات مسألة أمن قومي تتطلب إجراءات قاسية في حق المتورطين.

  • 1915
  • 3:08 دقيقة
صورة: ح.م
صورة: ح.م

رافع نواب في المجلس الشعبي الوطني، لاستحداث جهاز أمنى خاص بمكافحة المخدرات في الجزائر للحد من استفحال هذا النشاط الإجرامي. فيما شدد متدخلون آخرون على تنفيذ أحكام الإعدام في حق المدانين بهذه العقوبة.

وأشار البرلماني حريزي مخفي في تدخله، للحاجة إلى إنشاء تشكيل أمني متخصص في ملاحقة المتورطين في جرائم تهريب والاتجار بالمخدرات. ولاحظ أن رجال الشرطة العاديين معرّضون للانتقام والتحرش من شبكات الاتجار والتهريب، وتساءل كيف يمكن للشرطي الذي يقيم في حي شعبي أن يتصدى لبارون المخدرات دون المخاطرة بحياته وحياة عائلته.

وصدر المطلب ذاته عن النائب سعيد حمسي، باستحداث قوة خاصة لمكافحة الظاهرة تكون شبيهة بالفرق الخاصة التي أنشئت في زمن مكافحة الإرهاب وأعطت نتائج باهرة. معتبرا أن قضية انتشار المخدرات مسألة أمن قومي تتطلب إجراءات قاسية في حق المتورطين، مع توفير العلاج والمراكز المتخصصة للتخلص من السموم.

ونبّه النائب علي بن طاهر، بدوره للحاجة لحماية الأئمة من تجار المخدرات، لافتا إلى أن العديد منهم يتعرضون للتحرش حين يتطرقون للظاهرة، مما أجبر عددا منهم إلى الانسحاب مفضلين السلامة الشخصية.

وطالب أيضا برفع قدرات مصالح الأمن والجمارك، وتجهيز المعابر الحدودية والمطارات والموانئ ومحطات نقل المسافرين بمعدات الكشف عن هذه السموم.

فيما شدد زميله عصمان فؤاد على الحاجة لتوفير معدات حديثة وإجراء التحاليل الطبية والصرامة في تطبيق الاختبارات والعقوبات. ورافع نواب في حركتي مجتمع السلم والبناء الوطني، لأجل تطبيق القصاص، أي الإعدام في بعض الجرائم الناجمة عن تناول المخدرات والمؤثرات العقلية.

وصدرت مطالب أيضا لإجراء فحوصات فجائية وتعميم الفحوص على الموظفين العاملين وليس الموظفين المتقدمين لشغل مناصب جديدة وتعزيز الرقابة في المدارس والجامعات. ولفت النائب سليمان زرقاني في تدخله، إلى خطوة انتشار المخدرات في الأحياء الجامعية. لافتا إلى الدور السلبي الذي تلعبه الأعمال التلفزيونية في الترويج للظاهرة. وأجمع المتدخلون على أهمية توفير مراكز متخصصة للعلاج من الإدمان والفصل بين المدمنين والمصابين بالأمراض العقلية وأولئك الذين يستخدمون مهدئات لغرض علاجي (المصابون بأمراض عصبية) أو مسكنات الألم (أمراض المفاصل والروماتيزم والأورام).

ولاحظ أحد المتدخلين أن إعادة النظر في التشريع للمرة الثانية في ظرف عامين، يعد إقرارا بالفشل عن مجابهة الظاهرة. مستغربا غياب أرقام وبيانات عن انتشار الظاهرة وعمليات التوقيف والكميات المحتجزة من المهلوسات.

وفي عرضه للمشروع، أبرز وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، إلى الإصلاح التشريعي الجديد لمواجهة الظاهرة "تضمّن أحكاما جديدة توازن بين الإجراءات الوقائية والعلاجية والجانب الردعي وتأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية والمضرة للمخدرات على الصحة العمومية والأمن والنظام العموميين".

ويتضمن هذا النص أحكاما تهدف إلى "حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية"، عبر "المعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها باعتماد آليات للوقاية والتحسيس"، علاوة على "تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية وتحسين التنسيق بين القطاعات.

كما يخص الأمر "تحديد آليات جديدة من شأنها تحصين الهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص، حيث يشترط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف بالهيئات والمؤسسات المذكورة". كما ينص المشروع على "إمكانية أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات، بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو عند الاقتضاء، موافقة قاضي الأحداث المختص".

ويوسّع المشروع في نفس الوقت تدابير الوقاية لتشمل المحكوم عليهم في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية المفرج عنهم بعد قضاء العقوبة، والذين "يستفيدون من مرافقة مصالح إدارة السجون المختصة في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين"، وفقا لما تضمّنه العرض.

ويتضمن المشروع أحكاما إجرائية جديدة "تساعد على التتبع الفعال لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والأموال الناتجة عنها، والتي تمكّن من التحقيق في مصادر الأموال المنقولة والعقارية للمتهم أو المشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، سواء كانت هذه الأموال موجودة في الإقليم الوطني أو خارجه ومنعه من السفر إلى حين استكمال إجراءات التحقيق أو الفصل في الدعوى".

وحضرت تصريحات المؤرخ الطيب بلغيت لقناة تلفزيونية أجنبية في النقاش، وسط انقسام بين النواب، ففيما طالب تيار من النواب ومنهم نائب تمدرس على يد بلغيث، بالإفراج عنه متوجها إلى وزير العدل مباشرة بهذه الدعوة، احتج نواب على هذه الدعوات، محذرين من مخاطر التلاعب بمكونات الوحدة الوطنية.