أمرت المديرية العامة لبريد الجزائر بإجراء تحقيق شامل حول وجهة أموال الخدمات الاجتماعية، المقدرة بـ140 مليار سنتيم طيلة السنوات الماضية، وطالبت فيدرالية عمال البريد وتكنولوجيات الاتصال بتقديم حساباتها المالية مؤشرا عليها من قبل محافظ الحسابات، مهددة باتخاذ أقصى العقوبات في حالة الاستمرار في “التستر” على هذه الوثائق.وجهت المديرية العامة لبريد الجزائر مراسلة “تذكيرية وتحذيرية” إلى الأمين العام لفيدرالية البريد وتكنولوجيات الاتصال، موقّعة من طرف المدير العام بالنيابة بتاريخ 28 أكتوبر 2015، تحت رقم 2492، تحصلت “الخبر” على نسخة منها، تضمنت تحذيرات صريحة باتخاذ الع...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال