بلخادم يدعو لمراجعة تقييد العهدات

اقترح رئيس الحكومة الأسبق، عبد العزيز بلخادم، مراجعة تقييد العهدات في المجالس المنتخبة، معتبرا التمثيل النيابي تعبيرا عن سيادة الشعب، وهو وحده من يقرر من يستمر في المسؤولية أو يُستبدل.

 وأوضح بلخادم، في بودكاست "للتاريخ"، الذي بثّته قناة "الخبر الإلكترونية"، أنه يؤمن بضرورة تشبيب الحياة السياسية ومرافقة الشباب وتمكينهم من الوصول إلى مواقع المسؤولية في إشارة للإصلاحات القانونية التي جاء بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لدعم التمثيل الشبابي، غير أنه شدّد في المقابل على رفضه تقييد العهدات أمام من يرغب في الترشح.

 وأضاف أن مسألة تحديد التمثيل في عهدتين تبقى محل نقاش، قائلا: "إذا كان الشخص صالحاً فلماذا يُحرم من الترشح من جديد؟"، مؤكدا أن هذا الموضوع ليس أمرا قطعيا، بل يخضع للأخذ والرد، مع التأكيد على وجوب احترام الدستور والقانون مادام أنه ساري المفعول.

 ويذكر أن دستور 2020، جاء بفكرة تقييد العهدات الرئاسية والبرلمانية بعهدتين فقط، متعاقبتين أو منفصلتين، مدة كل عهدة منها خمس سنوات، وتنص المادة 122 على انتخاب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس سنوات، في حين حددت عهدة مجلس الأمة بست سنوات مع تجديد نصف أعضائه كل ثلاث سنوات، كما نصت على عدم إمكانية تمديد عهدة البرلمان إلا في ظروف استثنائية خطيرة، وبعد استيفاء إجراءات دستورية محددة.

 وبموجب المادة 200 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني ألا يكون قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين.

وقد أثارت هذه الإصلاحات تباينا في مواقف الفاعلين السياسيين، إذ اعتبر بعضهم أن تقييد العهدات يضمن مبدأ التداول على السلطة، خاصة أنه جاء بعد سنوات من احتكار فئة معينة لمقاعد البرلمان لعهدات طويلة، دون فسح المجال لتجديد النخب السياسية والتداول على المسؤولية.

 في حين رأى معارضو التقييد أن حصر العهدات البرلمانية في اثنتين فقط يعد تقييدا للممارسة الديمقراطية، وتضييقا على حرية الشعب في اختيار من يمثله، ودعت بعض الشخصيات والأحزاب السياسية إلى معالجة أصل الإشكال من زاوية أخرى، بمحاربة التزوير الانتخابي الذي رافق الانتخابات البرلمانية منذ عام 1997، بشهادة من مارسوه واستفادوا منه، وأشار هؤلاء إلى أن هذا التقييد يمنح للإدارة هامشا أكبر للسيطرة على البرلمان بغرفتيه، من خلال إقصاء أصحاب الخبرة السياسية المتراكمة.

 كما اعتبروا أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي المصفاة الحقيقية لاختيار ممثلي الشعب الأكفاء والنزهاء، وأن تقييد العهدات فيه نوع من التضييق الذي يتنافى مع مبادئ الديمقراطية وحرية الاختيار. وأكدوا أنه إذا كان المنتخب فعالا وإيجابيا في أداء مهامه، فلا مانع من منحه فرصة جديدة للترشح، مع الدعوة إلى تشديد شروط الانتقاء والترشح لتحسين نوعية الأداء النيابي.

 وأشار فاعلون سياسيون إلى أن أغلب الدساتير العالمية لا تحدد العهدة النيابية، بل تكتفي بتحديد العهدة الرئاسية فقط، داعين إلى اعتماد هذا التوجه في الجزائر أيضا، وتعميمه على مختلف المجالس المنتخبة، بما يضمن حرية الاختيار ويعزز مبدأ السيادة الشعبية. ومع اقتراب تعديل قانون الأحزاب والانتخابات، قد يطرح ملف تحديد العهدات مجددا للنقاش، رغم أن العودة إلى نظام العهدات المفتوحة تظل مرتبطة بتعديل الدستور.

 وكان رئيس الجمهورية قد أصر منذ وصوله إلى الحكم على تقييد العهدات لضمان التداول على السلطة، لكنه لم يغلق باب احتمالية تعديل الدستور نهائيا، ملمحا قبل أشهر إلى إمكانية إدخال تعديلات على الدستور إذا طُلب منه ذلك، وهو ما أبقى احتمال طرح مسألة فتح العهدات مستقبلا ضمن أي مراجعة دستورية مقبلة.