بيان هام للمحكمة الدستورية

أصدرت المحكمة الدستورية، مساء اليوم الخميس، بيانا، بخصوص إجراء مداولة من أجل إثبات حالة شغور منصب رئيس المحكمة الدستورية.

وجاء في البيان "عملا بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 22-93 مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، لا سيما المواد من 06، و07، و08 منها، تداولت المحكمة الدستورية مساء اليوم الخميس 19 جوان 2025، برئاسة عسلاوي ليلى، العضو الأكبر سنا، لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، المعفى من رئاسة المحكمة الدستورية، بناء على طلبه لأسباب شخصية".

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد استقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم الخميس.

وأوضح بيان رئاسة الجمهورية أن اللقاء جاء بطلب من رئيس المحكمة الدستورية الذي سلّم لرئيس الجمهورية رسالة خطية يلتمس بموجبها الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية لأسباب شخصية.

وأشار البيان "أنه عملا بأحكام المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 93-22 المؤرخ في 05 شعبان عام 1443 هـ الموافق 08 مارس 2022 م، المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، يُعهد للمحكمة الدستورية إجراء جلسة مداولة برئاسة العضو الأكبر سنّا لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، تُبلّغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية، على أن يتولى نفس العضو الأكبر سنّا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد لها خلال مدّة خمسة عشر يوما التي تَعقِب التبليغ المنصوص عليه في المادة 06 المذكورة".