تخفيضات هامة في القروض العقارية لفئات محددة من الموظفين

اقترحت المديرية العامة للخزينة العمومية، اليوم الأحد، إجراءات لدعم الحصول على سكن، لفائدة المواطنين.
وبحسب العرض الذي قدمه مدير الخزينة العمومية أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وفق ما ورد في وثيقة تسلمت "الخبر" نسخة منها، فقد تم اقتراح المادة 152، للتنصيص على تخفيض بنسبة 100% من معدل الفائدة على القروض الموجهة لتمويل إنجاز الشطر الأول من برنامج "عدل" البالغ 300.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار، وذلك ضمن البرنامج الوطني لإنجاز مليوني سكن خلال الخماسي 2025-2030.
كما اقترحت المديرية مشروع المادة 151 الذي يهدف إلى تخفيض بنسبة 100% من معدل الفائدة على القروض العقارية الممنوحة لفئات محددة من الموظفين، وذلك في إطار حرص الدولة على تمكين هذه الفئات من الحصول على سكن لائق، تقديرا لطبيعة المهام الحساسة الموكلة إليها. ولم يرد في العرض تفاصيل أكثر عن هذه الفئة المستهدفة. وأشارت الخزينة إلى أن الإجراءات سيتم تحديدها بموجب نص تنظيمي.
وتطرق العرض إلى أن البلاد "شهدت في السنوات الماضية إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة في قطاعات حيوية مثل الإسكان والبنية التحتية للطرق والسكك الحديدية والموانئ وغيرها من المنشآت الأساسية، ورغم استكمال البعض منها، إلا أن العديد من هذه المشاريع لا يزال قيد الإنجاز".
وبلغت قيمة الالتزامات الحالية للخزينة في مجال القروض الممنوحة لفائدة مختلف الهيئات العمومية، وفق المصدر نفسه، مبلغ 8107 مليار دج، خصصت لتمويل 329 مشروعا موزعة على 18 قطاع اقتصادي، في حين وصلت قيمة القروض المعبأة إلى غاية 30 سبتمبر 2025 مبلغ 6579 مليارا.
أما بالنسبة لسنة 2026 ستشهد الالتزامات المالية للخزينة، يتابع العرض، ارتفاعا بقيمة 687 مليار دج يعود بالأساس إلى تمويل المشاريع الاستثمارية والمهيكلة. إذ من المتوقع أن يتم تعبئة مبلغ إضافي يقدر بـ120 مليار دج خلال سنة 2026. ويتعلق الأمر بالمشاريع الاستثمارية في قطاعات السكك الحديدية، النقل الحضري (ميترو)، الطاقة والمياه.