تمكن أصحاب مقاولات خاصة في قطاع الأشغال العمومية بولاية المدية، من أصحاب النفوذ والأذرع الطويلة، من الضغط والتأثير في لجنة الصفقات للولاية، من أجل إلغاء شرط من شروط صفقة تصل إلى 100 مليار سنتيم، حيث ألغي بند لتمكينهم من المشاركة، رغم أن هذا الشرط تقني وضع من طرف خبراء ومختصين من أجل المصلحة العامة، وضمان النجاعة والشفافية. العملية جرت بتواطؤ من طرف المديرية المعنية التي لم تحرك ساكنا.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال