أمرت مصالح الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق وطنية متعددة المصالح والقطاعات، ستنزل بإشراف من مصالح وزارتي الداخلية والموارد المائية إلى 17 ولاية من أجل معاينة النقاط السوداء (مسببات السيول) والتحقيق في مشاريع البنى التحتية للري على وجه الخصوص، كما ستعمل اللجنة على حصر كل الاعتداءات على الأودية والمسارات الطبيعية لمياه الأمطار وحصر المسؤوليات بخصوص إغفال الاستعدادات القاعدية لموسم الأمطار. وتأتي هذه الإجراءات لتدقق في ملاحظات عرضية رفعتها لجان تحقيق اشتغلت الصائفة الماضية على ملف سوء تسير الموارد المائية وكشفت تخاذل السلطات المحلية في تنفيذ المخططات الوطنية للوقاية من الكوارث. ستستعين اللجنة في عملها،...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال