دخول دفتر الشروط المنظم لنشاط البريد السريع حيّز التنفيذ

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم الأحد، عن دخول دفتر الشروط المنظم لنشاط البريد السريع، ونقل الطرود، وخدمات التوصيل (Last Mile Delivery) حيّز التنفيذ، وذلك في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى عصرنة هذا النشاط الحيوي، وتعزيز حماية حقوق الزبائن، ودعم منظومة التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي الوطني.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا المكسب التنظيمي يأتي: "لفائدة الزبائن الجزائريين تتويجا لمسار من العمل والتشاور المنتظم، انطلق منذ اللقاء الأول الذي ترأسه الوزير سيد علي زروقي مع متعاملي البريد السريع يوم 09 سبتمبر 2025، بحضور إطارات القطاع ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، حيث تم، آنذاك، وضع الأسس الكبرى لإطار تأطيري حديث يستجيب للتحولات المتسارعة التي يشهدها هذا النشاط".

وأضاف البيان أنه خلال ذلك اللقاء، شدد الوزير: "على الأهمية الإستراتيجية لنشاط البريد السريع في دعم التجارة الإلكترونية، وضرورة تأطيره ضمن مقاربة توازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المستهلك، مع التأكيد على جملة من المبادئ الجوهرية من أجل تقديم خدمة زبائن لائقة، على رأسها: تحسين جودة الخدمات، احترام آجال التسليم، حماية المعطيات الشخصية، التكفل الفعّال بانشغالات الزبائن، تعميم وسائل الدفع الإلكتروني، واعتماد هوية تجارية وهندام مُوحد".

وانطلاقًا من هذه الرؤية، وبتنسيق وثيق مع سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، تم استكمال المسار التنظيمي عبر إعداد وإقرار دفتر شروط واضح وعصري، يضع إطارا مرجعيا موحدا لممارسة النشاط، ويكرّس منطق التنظيم والمرافقة بدل الردع، ويعزز الثقة بين المتعاملين والزبائن.

ويتضمن دفتر الشروط مزايا ومميزات عدة أبرزها ضمان جودة الخدمة: من خلال وضع معايير واضحة لتحسين الأداء والموثوقية في تقديم الخدمات، وحماية حقوق الزبائن: عبر التأكيد على احترام آجال التسليم المتفق عليها، وضمان حماية فعالة للمعطيات الشخصية، وإنشاء آليات فعالة للتكفل بانشغالات

وشكاوى المستهلكين، وكذا تعزيز الشفافية، من خلال فرض اعتماد هوية تجارية وهندام موحد للمتعاملين، مما يسهل على الزبائن التعرف على مقدمي الخدمات المؤطرين، ودعم التحول الرقمي، بتشجيع تعميم وسائل الدفع الإلكتروني الآمنة، ما يدعم النمو المستدام للتجارة الإلكترونية.