في الوقت الذي ترى الموالاة أن وثيقة تعديلات الدستور، التي تقترحها رئاسة الجمهورية، تحقق حدا أدنى من التوافق، تحتفظ المعارضة بموقفها السلبي من المبادرة التي ترى فيها “ربحا للوقت من جانب نظام فاقد شرعية”. فحركة النهضة تقول إن مراجعة الدستور “يراد لها أن تحول الأنظار عن الكوارث التي يتضمنها قانون المالية 2016 على معيشة المواطن”. وتقول طلائع الحريات إن المجلس الدستوري “يسير بالأوامر”، بمعنى أنه لا يوجد أدنى شك في أن الهيئة المكلفة بمراقبة مطابقة القوانين مع الدستور، ستفتي بإحالة التعديل على البرلمان. أما تجمع أمل الجزائر، فيعتقد أن مقترحات الرئيس بوتفليقة أخذت ب...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال