سيناتورات "الأفالان" يفندون وجود حركة ضد الأمين العام

دفع تداول بيان، أول أمس الأحد، يهاجم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، ويلمّح إلى وجود حركة تطالبه بالتنحي، أعضاء مجلس الأمة المنتمين للحزب لإصدار بيان جماعي يفنّد المحتوى ويبعث برسائل.

وذكر الأعضاء في بيان تلقت "الخبر"، نسخة منه، مساء أمس، أنهم سجلوا "ببالغ التحفظ والاستنكار صدور بيان تحت عنوان "تنديد واستنكار"، نُسب زورًا إلى المجموعة البرلمانية للحزب، دون أن يحمل توقيع أي عضو منها، ودون أن يكون محل تشاور أو مصادقة داخلية، ما يُعد انتحالاً صريحا للصفة، وتجاوزا خطيرا لأعراف العمل البرلماني والتنظيمي".
وأكد أصحاب الوثيقة، أن الغرض الظاهر من هذا السلوك هو "محاولة إحداث شرخ داخل المجموعة البرلمانية وبث البلبلة داخل هياكل الحزب، والإساءة لصورة المؤسسة التشريعية من خلال إقحامها في تجاذبات تنظيمية لا تمت بصلة لمهامها الدستورية".
وفي ما يشبه الرد على من يريد تحريك الرمال داخل الحزب مجددا، شدد الأعضاء على أن القضايا التنظيمية للحزب يجب أن "تعالج داخل أطره القانونية"، مجددين "التزامنا الصارم بتوجهات القيادة الوطنية للحزب بقيادة الأخ الأستاذ عبد الكريم بن مبارك الأمين العام للحزب".
وبعث الأعضاء رسالة تنظيمية بالقول إنهم يحترمون القرارات حرصا على تعزيز اللحمة بين المناضلين، والعمل تحت مظلة الانضباط السياسي، بما يخدم وحدة الحزب وقوته التنظيمية، ويضمن بقاء جبهة التحرير الوطني فاعلا وطنيا أساسيا في مسار بناء الجزائر الجديدة".
ويوحي البيان بأن ثمة اعترافا ضمنيا بوجود تجاذبات تنظيمية قادت إلى إصدار البيان المزيف، أو آن هذا الأخير انعكاس لوجود تجاذبات وتفاعلات داخل الحزب، بالرغم من أن هذه الوقائع صارت حالة طبيعية ومزمنة في "الأفالان"، تتمظهر في وجود خلايا أو مراكز أو مجموعات تظل متأهبة لبعث حركات أو احتجاجات بخلفيات وبواعث متعددة.
وتمسك السيناتورات باتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة تجاه "كل من ثبت تورطه في هذه المناورة المفضوحة"، مؤكدين على "التزامهم بروح الانضباط والعمل الجماعي والاحترام الصارم لقواعد المسؤولية السياسية والمؤسساتية".
وتابع هؤلاء أنهم "منخرطون في وتيرة عمل تشريعي جاد ومسؤول، تم خلالها المصادقة على العديد من النصوص، وهي نصوص تندرج في صميم انشغالات الدولة الجزائرية الجديدة، وتترجم رؤية السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في ترسيخ دولة القانون، وتكريس الأمن القانوني".
وجاءت هذه القلاقل بعد أيام قليلة من فشل زيارة قام بها الأمين العام إلى الصين في جانبها الإعلامي، وبدت تصريحات الامين العام بشأن الحدث المتعلق بالحضارات، غير موفقة وغير محضّر لها، عندما طُلب منه استعراض البعد والإرث الحضاري لبلد بحجم وتاريخ الجزائر.