خلص الاجتماع الذي عقدته وزارتا التربية والعمل، إضافة إلى المركزية النقابية، إلى ضرورة فصل جميع الأساتذة الذين استجابوا لنداء الإضراب “غير القانوني” الذي دعت إليه نقابات التكتل و«الكنابست” معا، وتعويض المعنيين بأساتذة آخرين من المؤسسة التربوية أو حتى المتقاعدين. استمدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت رمعون، “الشرعية” للقرارات التي اتخذتها من وزارة العمل والضمان الاجتماعي المنظمة للعمل النقابي، ومن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ممثلا عن النقابات، من أجل “كسر” الإضراب الذي دعت إليه النقابات المستقلة ممثلة في التكتل و«الكنابست&rd...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال