منحت السلطات العليا في الجزائر، بناء على التوصيات التي خرجت بها لجان أمنية وإدارية مختصة في ملف محاربة الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر "هدنة" لا تتجاوز بضعة أشهر، وستكون حسب مصادرنا، بمثابة "الفرصة الأخيرة"، التي ستمنحها السلطات العمومية، إلى أصحاب قوارب الصيد غير الشرعية لتنظيم أنفسهم والانضمام في جمعيات الصيد البحري المعتمدة عبر كافة تراب الوطن. وقد شرعت حسب مصادرنا، بعض الولايات الحدودية الساحلية، في تنظيم أصحاب القوارب غير الشرعية داخل تنظيمات وجمعيات من أجل ضبط عدد القوارب وإحصاء أصحابها الذين ينشطون بهوية "مجهولة" ويمتلكون قوارب صيد خشبية غير مصنفة ولا تحوز على رقم" تعريفي"....
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال