لهذه الأسباب لم يتم ترحيل بعض القاطنين في الغرفة الواحدة

ما يزال ملف إعادة إسكان العائلات القاطنة بالسكنات ذات "الغرفة الواحدة"، عبر مختلف ولايات الوطن، يفرض نفسه بإلحاح على طاولة السلطات العمومية، بعد تجدد مطالب العديد من العائلات التي ترى أنّ أوضاعها السكنية لم تعد تتماشى مع حاجياتها الاجتماعية.

 وقد أعادت مراسلة النائب البرلماني، بشير عمري، عن حركة البناء الوطني لولاية المدية مؤخرا، لوزير السكن والعمران والمدينة، فتح هذا الملف من جديد.

 ووفقًا لرد الوزير، المؤرخ في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الفارط، والذي نشره النائب على صفحته في "فايسبوك"، فإنّ قطاع السكن: "يعمل على إنجاز سكنات تستجيب للمعايير الحديثة وتتلاءم مع متطلبات الأسر، مؤكّدًا أنّ تعليمة وزارية سابقة صادرة في 21 جانفي 2002 تشدّد على ولاة الجمهورية عدم برمجة هذا النوع من السكنات، من غرفة واحدة، باعتبارها غير مناسبة من حيث المساحة والتهيئة، أما تلك التي تم إنجازها سابقا فقد تم تحويلها إلى سكنات ذات غرفتين أو ثلاث كلما توفرت الشروط التقنية لذلك".

 وأوضح الوزير أنّ هذه المسألة قد تم التكفل بها من خلال أحكام المادة 32 من المرسوم رقم 08- 142 المؤرخ في 11ماي 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، حيث يمكن لقاطني السكنات ذات الغرفة الواحدة استبدالها بسكنات أوسع، وذلك بالسماح لها تقديم طلبات في هذا الشأن للجان المختصة على مستوى الدوائر بموجب المادة 15 من المرسوم سالف الذكر، بشرط التزامهم في حالة الاستفادة إخلاء السكنات التي يشغلونها، وذلك قبل تسلم مفاتيح السكنات الجديدة.

 أما بالنسبة للعائلات التي لم يتم ترحيلها، فأوضح الوزير أن هناك أسبابا حالت دون ذلك، والتي لخصها في أن القاطنين ليسوا هم المستأجرين الحقيقيين لها، أو أن صاحب الغرفة الواحدة متوف، أو أنه قدم طلب تمليك سكنه، إلى جانب رفض بعض المعنيين الترحيل إلى سكنات أوسع بحجة بعد المواقع التي اقترحت عليهم.

 ورغم الجهود المبذولة، يبقى الملف مفتوحا ومثيرا لكثير من التساؤلات لدى العائلات التي تنتظر حلا نهائيا يضع حدا لمعاناتها الممتدة لسنوات، ويبقى أملها معلّقًا على برامج سكنية جديدة قد تُنهي تدريجيا أزمة الغرفة الواحدة، وتعيد الطمأنينة إلى آلاف العائلات عبر مختلف مناطق البلاد.