ماكرون يعقد اجتماعا ليلا بخصوص الأزمة مع الجزائر

عقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والعدل، اجتماعا ليليا في الإليزيه، يوم الأربعاء، لـ"معالجة الأزمة مع الجزائر"، التي دخلت شهرها العاشر، وبلغت الذروة بطرد متبادل لموظفين من البعثتين الدبلوماسيتين، واستدعاء سفيري البلدين، وفرض قيود على حملة التأشيرات الدبلوماسية وتعليق كل أشكال التعاون بين باريس والجزائر.

فقد نقلت بعض العناوين في الصحافة الفرنسية، عما أسمته "مصادر حكومية"، أن ماكرون عقد اجتماعا خُصّص للأزمة بين البلدين، ليل الأربعاء في الإليزيه، مشيرة إلى أن الاجتماع مصغر ولم يشمل كل أعضاء الحكومة، وإنما ضم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو ووزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير الداخلية برونو روتايو، ووزير العدل جيرالد دارمانان.

وبدأت الأزمة بانحياز فرنسا، في نهاية جويلية الماضي، إلى المقترح المغربي بخصوص الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، رغم أن القضية الصحراوية مطروحة على مستوى أممي كتصفية استعمار، وتطالب جبهة "البوليساريو" باستقلالها منذ 50 عاما.

وتأججت الوضعية بفعل استفزازات وإساءات وزير الداخلية الفرنسي، بعد توقيف الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، منتصف شهر نوفمبر، من العام الماضي وتوجيه له عدة تهم من بينها المساس بالوحدة الترابية، وأدين على أساسها يوم 27 مارس الماضي بخمس سنوات حبسا نافذا.

وتطورت الأحداث إلى متابعة القضاء الفرنسي لموظف دبلوماسي جزائري، من دون إشعار بلده، مثلما تقتضيه الأعراف الدبلوماسية، الأمر الذي ردت عليه الجزائر بطرد موظفين من البعثة الدبلوماسية الفرنسية لعدم استيفائهم الشروط القانونية، ثم قيام فرنسا بنفس الإجراء، من منطلق "مبدأ المعاملة بالمثل"، وتلى ذلك نفس الإجراء.

وشهدت الأزمة انفراجا مؤقتا، إثر اتصال هاتفي بين رئيس الجمهورية ونظيره الفرنسي، اللذين وضعا خارطة طريق لإنهاء الأزمة، لكن سرعان ما انهارت بسبب سجن الموظف القنصلي واستمرار وزير الداخلية في استفزازاته وإجراءاته التي تستهدف كل ما هو جزائري.