طوت المحكمة الإدارية لوهران، بعد ظهر أمس، قضية المنازعات التي رفعتها 64 قائمة انتخابية ضد نتائج الاقتراع ليوم 23 نوفمبر الماضي، وفصلت بعدم التأسيس في أغلبية القضايا المطروحة، ما يعني أن النتائج المعلن عنها يوم 24 نوفمبر 2017 من طرف وزير الداخلية صارت "رسمية قضائيا"، وأنه لا يمكن للأحزاب السياسية التي أحالت القضايا أمام العدالة العودة إليها، مادامت قرارات المحكمة الإدارية نهائية وغير قابلة للاستئناف. وكانت هذه المحكمة محاطة منذ صباح أمس بحزام أمني كبير، وهذا لمواجهة أي احتمال، خاصة أن محيطها شهد في الصباح مظاهرة "جنازة الديمقراطية". وبقي أعوان الأمن في مواقعهم بعد مغادرة المحتجين إلى غاية موعد...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال