مشروع مجلس أخلاقيات الصحافة يرى النور قريبا

كشف وزير الاتصال، زهير بوعمامة، اليوم الاثنين، أن مصالحه تشارف على الانتهاء من إعداد النص القانوني المؤسس والمنظم لمجلس أخلاقيات مهنة الصحافة، مؤكدا أن المشروع الذي ظل معطلا لسنوات لعدة أسباب سيرى النور قريبا ويتم تقديمه على طاولة الحكومة لدراسته واعتماده.

وخلال إشرافه على افتتاح يوم تكويني لفائدة الصحفيين حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمقر وزارة الاتصال، نوه بوعمامة بأن دائرته الوزارية تعمل على الانتهاء من إعداد كل النصوص القانونية الخاصة بالقطاع قبل نهاية السنة الجارية، "وهي التي بقيت عالقة لعدة سنوات".

كما شدد بوعمامة على أن أخلقة مهنة الصحافة ستكون المشروع ذا الأولوية ضمن برنامج عمله خلال المرحلة القادمة، مؤكدا بالقول إن "الصحفي مطالب بحكم موقعه أن يكون قدوة في الالتزام بقواعد أخلاقيات المهنة، وسنعود إلى موضوع أخلاقيات المهنة قريبا"، وهي الركيزة الثانية – يضيف الوزير – "بعد الاحترافية والمهنية ضمن الركائز الخمس لقطاع الإعلام التي تشمل أيضا المسؤولية والحرية والوطنية التي ينبغي أن تؤخذ كمعيار لبناء والارتقاء بمنظومتنا الإعلامية وإعلاميينا بشكل عام".

للإشارة، فإن هذه الدورة التكوينية لفائدة الصحفيين تأتي بعنوان "حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بحسب ما ينص عليه القانون 18-07 من حقوق والتزامات وكيفية المطابقة".

وحسب ما أوضحه رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سمير بورحيل، فإن هذا اليوم التكويني يأتي "ليشكل لبنة أولى في مسار شراكة نطمح إلى تطويرها وتعزيزها مستقبلا، من خلال تنظيم ورشات ودورات وتكوينات مستمرة لفائدة الإعلاميين، قصد تمكينهم من الآليات القانونية والممارسات الفضلى التي تضمن التوازن بين الحق في المعلومة وواجب احترام خصوصية الأفراد من حيث معطياتهم الشخصية، وليشاركوا في صقل الوعي الجماعي بنشر ثقافة احترام حرمة المعطيات الشخصية وتعزيز السلوكيات المسؤولة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي".