معاشات الجزائريين.. اليمين المتطرف الفرنسي يدخل على الخط

لم يفوت اليمين المتطرف في فرنسا المعلومات التي وردت في تقرير مجلس المحاسبة حول الوضعية المالية لنظام التقاعد الفرنسي الصادر أواخر ماي المنصرم، الذي تحدث عن عمليات احتيال في الجزائر تكلف نظام المعاش التقاعدي الفرنسي خسائر تصل إلى 80 مليون أورو سنويا.

وخاطب النائب اوريليان دوترمبل، عضو كتلة التجمع الوطني الفرنسي، وزير الاقتصاد بخصوص ما يعتزم القيام به لوضع حد لعمليات الاحتيال الواردة في التقرير الذي كرر الصورة النمطية عن الجزائر، خاطبه بخصوص ما يجري العمل عليه للتدقيق في هويات المستفيدين واستخدام تقنيات تعرف على الوجه البيومترية. ودعا البرلماني لتعليق المعاشات المشكوك فيها إلى أن يتم التحقق منها واسترجاع المبالغ التي دفعت بشكل غير قانوني.

وأعاد البرلماني اجترار المواقف السابقة لحزبه وتكرار السردية الرسمية الفرنسية التي تضع قطاعا من المتقاعدين الجزائريين الذين يتلقون منح معاش فرنسية في دائرة الضوء، استناد إلى ما ورد في التقرير الذي قدر قيمة الخسائر التي يتكبدها نظام المعاش التقاعدي الفرنسي في الجزائر ما بين 40 و80 مليون أورو سنويا. وادعى البرلماني أن البيانات تظهر انتشارا واسعا ومنظما للاحتيال على نظام التقاعد الفرنسي أعلى بكثير مما هو موجود في الدول الأجنبية الأخرى، قائلا إن آليات الرقابة الحالية، التي تعتمد إلى حد كبير على شهادات الحياة التي يقدمها المستفيدون أنفسهم، غير كافية إلى حد كبير ومفتوحة للتلاعب.

ويتجاهل الجانب الفرنسي، من جانب آخر، المظالم التي تعرض لها المتقاعدون الجزائريون على مر الأعوام، خصوصا الاحتيال النظامي الذي مارسته باريس لأجل البحث عن استقرار نظام المعاشات بتقليص المبالغ الموجهة لزوجات المتقاعدين المتوفين مقارنة بما يحصل عليه زملاؤهم المقيمون على التراب الفرنسي، إلى جانب حرمان عشرات الآلاف من ساهموا في تحرير فرنسا من النازية من حقوقهم المادية.