يؤكد الضغط الذي فرضته الحكومة على البرلمان، للمصادقة على القوانين ذات الصلة بالحريات والممارسة الديمقراطية، أن الجماعة التي تسيطر على الحكم حاليا لا تتحمس لأي مشروع وتحرص على تنفيذه إلا إذا كان يخدم المصلحة الشخصية. وقياسا إلى أن رهان الجماعة في الوقت الحالي مرتبط بمصير بوتفليقة في السلطة، فالمصلحة تقتضي الترتيب للمرحلة المقبلة بقمع أي صوت معارض، خصوصا الإعلام غير الموالي لهذه الجماعة.يتلكأ مكتب المجلس الشعبي الوطني، دائما ويرفض، غالبا، التعامل مع مقترحات القوانين والمبادرات التي تأتي من النواب، إذا رأى بأنها لا ترضي الأشخاص المتواجدين في السلطة، إلى درجة أنه لم يعد أي جدوى من وجود الغرف...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال