وزير العدل يرد على مساءلة حول قضية بلغيث

تفاعل وزير العدل، لطفي بوجمعة، أمس، مع مداخلة في المجلس الشعبي الوطني، حول التقرير الحاد الذي بثه التلفزيون العمومي حول سلوك دولة الإمارات، ومعها انتقد (تقرير التلفزيون العمومي) أستاذ التاريخ، محمد الأمين بلغيث، بوصفه "صاحب نفس مريضة وتاجر إيديولوجيا في سوق التاريخ"، على خلفية تصريحات أساءت لواحدة من الثوابت الوطنية.

وقال وزير العدل، ردا على النائب إن "الإعلام مسألة منظمة لا أعلق عليها، ولديها إدارتها وقانونها".

وأحال الوزير النائب إلى بيان نيابة الجمهورية الذي صدر يومها، في إشارة إلى أن المسألة مطروحة على مستوى القضاء، بالتالي، على ما يبدو، لا يمكن الحديث عنها بما قد يندرج، ضمن التأثير على سير العدالة وعلى القاضي الذي يتواجد بين يديه الملف.

وأوضح بوجمعة أن العدالة يحق لها، حين تصنف القضية كخطيرة، أو كقضية يجب إنارة الرأي العام بخصوصها لتفادي تأويلها، إصدار بيان وتسليمه للصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية.

وأشار وزير العدل إلى أن البيان أذيع على القناة الرئيسية وفقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وموقعا من طرف وكيل الجمهورية المختص.

وأثار النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد السلام بشاغا، قضية أستاذ التاريخ، محمد الأمين بلغيث، على هامش مناقشة مشروع قانون التعبئة العامة. وقال: "هل أعطيتم شيئا من صلاحيات وزارة العدل لوزارة الاتصال؟"، في إشارة إلى التقرير التلفزيوني الحاد الذي تحدث عن العداء الإماراتي، بعد استضافة إحدى قنواتها أستاذ التاريخ، محمد الأمين بلغيث، والتطرق إلى أحد الثوابت الوطنية، بإلغائها واعتبارها "صنيعة صهيو – فرنسية".

وتابع النائب عن حركة مجتمع السلم: "هل تم تنصيب محاكم إعلامية على شاشات التلفزيون، ومنذ متى يحاكم الجزائري على نشرة الثامنة؟".

ودعا النائب إلى مراجعة السياسة الإعلامية للدولة وآليات الاتصال وأدوات خطابها، لا سيما الموجه إلى الجزائريين.

وكان التلفزيون العمومي قد بث، غداة التصريحات التي اُعتبرت مسيئة ومنتهكة للثوابت ومهددة للوحدة الوطنية، في نشرة الثامنة، تقريرا حادا حول الموضوع، أدان الدولة التي تتبع إليها القناة ووصفها بـ"دويلة الإمارات المصطنعة".

وعن تصريحات بلغيث، قال التلفزيون إن الإمارات "استغلت وككل مرة، صاحب نفس مريضة، وتاجر إيديولوجيا في سوق التاريخ".

وتمت ملاحقة بلغيث وإيداعه الحبس المؤقت، باعتبار أن تصريحاته "شكلت انتهاكا للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري المكرسة بموجب الدستور، وتعديا على مكونٍ أساسي للهوية الوطنية، ومساسا صارخا بالوحدة الوطنية ورموز وثوابت الأمة"، وفق بيان لمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة.

وتوبع المعني بجناية "القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية"، و"جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، وجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام الاتصال".