تبخر في 6 سنوات من الخزينة العمومية، ما يقارب 15 مليار دولار، بسبب إجراءات “القرض المستندي” الذي تجبر السلطات المتعاملين الاقتصاديين على العمل به، منذ إقراره في قانون المالية لسنة 2009 من طرف حكومة أحمد أويحيى آنذاك. وأمام هذا النزيف، اضطرت الحكومة حاليا لأن تتجه إلى إلغائه من المعاملات التجارية الخارجية، وهي الخطوة التي يقرأها خبراء بأنها “بديل” لـ”رخص الاستيراد”. أفاد مصدر موثوق من قطاع المالية لـ”الخبر”، بأن “الجزائر منذ 2009 خسرت حوالي 15 مليار دولار، بسبب إقرارها القرض المستندي في المعاملات التجارية الخارجية، وقد تبخرت هذه المبا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال