تحوّل ابن وال سابق لولاية بومرداس إلى مستثمر في العقار، حيث تحصل على عقارات في ثلاثة مواقع هامة بإقليم عاصمة الولاية في إطار ما يسمى بلجنة الاستثمار دون غيره من مؤسسات البناء والمرقين العقاريين الذين يملكون إمكانيات البناء وتحقيق الاستثمار. فهل يفتح الوزير الأول تبون تحقيقا في القضية ما دام والي بومرداس الحالي لم يفعل شيئا، في وقت لم تتم تسوية ملفات عشرات أصحاب المشاريع بباقي إقليم الولاية؟ وهل يثبت ابن الوالي بأنه أهل للاستثمار؟
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال