اعتبر أعضاء جبهة القوى الاشتراكية بمجلس الأمة أن مشروع قانون المالية 2022 تضمن إجراءات خطيرة تمس القدرة الشرائية للمواطن وتمثل تراجعا تدريجيا عن الطابع الاجتماعي للدولة. وندد ذات الأعضاء، في بيان، اليوم الخميس، بشدة بمحتوى مشروع قانون المالية 2022 لاسيما فيما تعلق بالمادة 187 منه، والتي تهدف -حسبهم- إلى رفع دعم الدولة عن المواد الاستهلاكية الأساسية وعن بعض الخدمات مثل: الكهرباء، الغاز والوقود. وأضاف البيان أن بنود القانون "ستزيد أعباءً ضريبية على المواطنين، الأمر الذي سيؤثر سلبا وبشكل مباشر وحتمي على المستوى المعيشي للأسر الجزائرية .. فمنذ قرابة أكثر من عام يعيش الشعب الجزائري تقهقرا مخيفا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال