التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، عقوبة 10 سنوات حبس نافذا و 3 ملايين دج كغرامة في حق وزير المالية الأسبق، محمد لوكال، المتابع بتهم ذات صلة بالفساد حين كان الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي. والتمست النيابة نفس العقوبة ونفس الغرامة لكل من المدعو مراد صولا، وعبد الحكيم عمراني، مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضد هذا الأخير. أما المدعو رابط عز الدين، الرئيس المدير العام للبنك بالنيابة، فقد التمس في حقه عقوبة 5 سنوات و 1 مليون دج كغرامة مالية. ووجهت لمحمد لوكال تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومن...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال