التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم ، تشديد العقوبة ضد كل المتهمين في قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة "الساحل"، حميد ملزي. كما التمس ممثل الحق العام سنة حبسا نافذا ومليوني دج غرامة مالية ضد المتهمين الذين استفادوا من البراءة في هذه القضية. وكان القطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد قد أدان نهاية سبتمبر الماضي المتهم الرئيسي، حميد ملزي، ب5 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية في قضية الفساد المتابع فيها رفقة مسؤولين أخرين، من بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. و حكم على الوزير الاول أحمد أويحيى ب6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة و5...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال