الجزائر تشارك في جهود وقف الأزمة في ليبيا

شاركت الجزائر في اجتماع لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، الذي انعقد، أمس، في العاصمة الألمانية برلين، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وجاءت مخرجات اللقاء منسجمة مع ما تقترحه الجزائر منذ 2020، والمرتكز على إجراء انتخابات وتكريس الحل الليبي - الليبي، ووقف نشاط الميليشيات وخروج مدروس للمقاتلين الأجانب وغيرها من العناصر.

وحضر اللقاء أيضا ممثلون عن مصر، السعودية، قطر، الإمارات، المغرب، فرنسا، إيطاليا، روسيا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الصين، تركيا، وألمانيا، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة.

ويعد اللقاء امتدادا للمسار الذي تشكل في مؤتمري برلين 1 وبرلين 2، ولعبت فيه الجزائر دورا هاما، لإقناع المشاركين بأهمية الخيار الدبلوماسي والوطني والأممي، لاحتواء الأزمة التي قاربت 15 سنة منذ اندلاعها سنة 2011، بإسقاط نظام معمر القذافي بالقوة وبمساهمة قوى أجنبية.

ورحبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بالبيان الختامي الصادر عن الرئاسة المشتركة لاجتماع برلين، والذي شدد على "احترام السيادة الليبية، والدعم المستمر لجهود الأمم المتحدة، إلى جانب التأكيد على أهمية الامتناع عن اتخاذ أي خطوات أحادية من شأنها تعميق الانقسام السياسي وتعطيل مسار الحل"، ونفس المحاذير التي ظلت الجزائر تشتغل على تجسيدها من عدة مواقع وآليات، أهمها لقاءات دول جوار ليبيا.

كما أعرب المجتمعون، وفق ما تداولت الصحافة، عن قلقهم البالغ إزاء "تعثر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020"، محذرين من أن استمرار الانقسام المؤسسي، والانهيار الاقتصادي المتسارع، وأزمة الشرعية قد تعيد البلاد إلى مربع الفوضى وعدم الاستقرار.

وتمسكت الحكومة الليبية المعترف بها أمميا، بفرض "هيبة الدولة عبر مؤسساتها الشرطية والعسكرية النظامية، وضرورة إنهاء وجود أي تشكيلات مسلحة خارجة عن القانون، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لضمان الأمن والاستقرار، وحماية المسار السياسي والدستوري في البلاد".

وأكدت "الوحدة الوطنية" على أن الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية يكمن في إجراء انتخابات حرّة ونزيهة، تستند إلى إطار دستوري متفق عليه، محذرًة من مخاطر الدخول في مبادرات تؤدي إلى إعادة إنتاج الانقسام وتمديد المراحل الانتقالية التي أثقلت كاهل الليبيين.

وكانت الجزائر قد رافعت من أجل مسار "ليبي ليبي، بدعم وتأييد من قبل المجتمع الدولي" لافتة إلى أن "الحل يقتضي توحيد المؤسسات الليبية والمصالحة الوطنية، وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من التراب الليبي"، و"تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية"، وهي مقاربة منسجمة مع مخرجات مؤتمر برلين الأول والثاني، واللقاء الأول لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، الذي انعقد في الجزائر، مطلع عام 2020، وما تلاه من لقاءات في نفس الإطار سنة 2021.

وحرصت الخارجية الجزائرية في مقاربتها، يومها، على انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بشكل "مدروس، مُنّظم وآمن، وبرعاية الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الدول المجاورة وإجراء انتخابات".