أكد وزير المالية محمد جلاب، أمس، على تشديد الرقابة على صرف المال العام وإنفاق الأموال المودعة في حسابات التخصيص الخاصة. وذكر الوزير بالرقابة البرلمانية المتمثلة في قانون تسوية الميزانية، في إشارة إلى تجسيد مخطط الحكومة لـ«التقشف” وترشيد النفقات لتجاوز أزمة تراجع المداخيل الوطنية جراء انهيار أسعار المحروقات. أشار المتحدث، خلال كلمته بمناسبة اليوم البرلماني حول حسابات التخصيص الخاصة للخزينة العمومية، إلى تقليص عدد الصناديق الخاصة من 68 الموجودة حاليا إلى 55 صندوق، باعتباره الإجراء المنصوص عليه في قانون المالية لسنة 2015، في خطوة لتطهير هذه الصناديق، وتقييد وتتبع مسارات تحصيل ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال