تكشف تحقيقات مجلس المحاسبة، تسجيل الحكومة تأخرا في إنجاز البرامج المقررة، بلغت في العديد من القطاعات الوزارية حدود 8 سنوات في مجال الإطلاق أو التنفيذ المتأخر لأغلبية عمليات التجهيز، الأمر الذي يفسر تأجيل العديد من المشاريع المقررة في مخططات الخماسية إلى سنوات مقبلة ويضاعف بالمقابل التكاليف والميزانيات المقررة لتجسيدها.وذكر مجلس المحاسبة في تقرير تقييمي تحوز “الخبر” على نسخة منه، أن التأخر في تسليم المشاريع يرجع بالأساس إلى عدم توفر الأوعية العقارية، وهو المشكل الذي تحاول الحكومة إيجاد الحلول له من خلال إدراج قانون نزع الملكية للمنفعة العمومية مقابل تعويض مالكي الأراضي بمقتضى...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال